ما حكم زواج المتعة عند السنة وما هي شروط الزواج

الزواج هو السبيل الوحيد في الدين الإسلامي لتفريغ الشهوة، وقد ثنه المشرع للمحافظة على الأنساب من الخلط والبعد عن الرذيلة والفاحشة بين الناس، ولكن هناك بعض الأنواع من الزواج التي ظهرت على يد بعض المفطرين والباحثين، واعتمدت عليه بعض الفرق التي تنتمي للإسلام، ويهتم موقع الموسوعة العربية الشاملة بالإجابة على سؤال ما حكم زواج المتعة عند السنة.

ما حكم زواج المتعة عند السنة ابن باز

سأل أحد المسلمين الإمام ابن باز عن حكم زواج المتعة في الإسلام، والإمام ابن باز أحد علامات وأئمة تيار أهل السنة والجماعة في القرن السابق، وكانت إجابة فضيلته كما يلي:

• يُعَد زواج المتعة غير جائز، ويُعتبر باطلاً، ويتمثل في تزويج شخص لامرأة لفترة زمنية محددة، مثل الاتفاق على زواج لمدة سنة أو شهرين أو شهر واحد.
• وكان هذا النوع من الزواج جائزاً في بداية الإسلام، ولكن النبي ﷺ نهى عنه وألغاه، وأعلن أن الله حرّمه إلى يوم القيامة.
• وفي حالة إجراء زواج المتعة، فإن الطلاق هو الحل الوحيد، وذلك بسبب وجود خلاف بين أهل العلم حول هذه المسألة. ولكن يُنصح بالتخلص من هذا النوع من الزواج المشبوه بإجراء طلاقة واحدة فقط.
• يُشار إلى أن زواج المتعة هو نوع من الزواج المؤقت، حيث يتم الاتفاق على زواج لفترة محددة، وهو باطل وغير جائز ويسمى نكاح المتعة.

كما سأل بعض أحد المسلمين فضيلته عن كون رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد حرم زواج المتعة في خطبة الوداع، ومدى صحة ذلك، وكانت إجابته كما يلي:

• في حجة الوداع، أعلن النبي -عليه الصلاة والسلام- حرمة نكاح المتعة، حيث قال: “كنتُ أذْنَبُ لكم فِي الاستِمْتاعِ مِنَ النساءِ، وإنَّ اللهَ قدْ حرَّمَ ذلكَ إلى يومِ القيامةِ”. ويروى أنه قد حُرِّم هذا النوع من الزواج مرتين في حجة الوداع وفي عام الفتح، ولكن هذا موضع نظر.
• على أي حال، فإن نكاح المتعة أصبح حالياً محرماً ومنسوخاً، سواء كان قد حرَّم مرتين أو مرة واحدة، ولا يجوز اللجوء إلى هذا النوع من الزواج. بل يجب أن يكون الزواج عن رغبة وإرادة حقيقية، ولا يجوز الزواج لغرض المتعة بحسب الاتفاق بين أهل السنة والجماعة.

حكم زواج المتعة عند أهل السنة الإمام صالح المغامسي

تحدث صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالسعودية، في مقابلة على قناة MBC، عن بعض أنواع الزواج وتناول بالتحديد زواج المتعة، مشيراً إلى أنه كان مباحاً في السنة النبوية قبل أن يُنسخ.

وأوضح المغامسي أن هناك بعض أنواع الزواج التي يتفق العلماء على تحريمها، مثل زواج الشغار، حيث يأتي شخصان ويتفقان على تزويج بعضهما مولى الآخر، أو تزويج أختيهما للآخر، ويشترط في هذا النوع من الزواج شرطاً فاسداً، وبالتالي فهو لا يجوز.

وأشار المغامسي إلى أن نكاح المحلل هو زواج رجل يريد تزويج امرأة طُلقت بطلاق بائن، ولا يوجد لديه رغبة حقيقية في الزواج منها، وإنما يريد أن يحللها لمن طلقها أولاً، وهذا النوع من الزواج باطل أيضاً.

وأوضح المغامسي أن زواج المتعة كان مباحاً في بداية الإسلام، وكان يشترط فيه تحديد مدة الزواج بين الطرفين، مثل شهر أو ثلاثة أيام أو سنة، وفي حال انتهاء المدة ينتهي النكاح دون طلاق، ولا يوجد لأي من الطرفين سلطان على الآخر بعد انتهاء المدة.

ولكن هذا النوع من الزواج أصبح حراماً مؤبداً بعد أن نسخ بالسنة، ولا يجوز اللجوء إليه، بالرغم من أن بعض الفئات الشيعية ترى أنه ما زال جائزاً.

أنواع النكاح التي اجتمع أغلب العلماء على عدم جوازها #mbc1#الأبواب_المتفرقةpic.twitter.com/mhqLSNWSAl

حديث الرسول عن زواج المتعة في خطبة الوداع

قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ كُنْتُ أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَومِ القِيامَةِ، فمَن كانَ عِنْدَهُ منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تَأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا.) (حديث صحيح)

يصف النص زواج المتعة بأنه زواج مؤقت يتم بمدة محددة ويتم بلفظ التمتع وبمقابل مالي. ويُذكر أنه كان مباحا في بداية الإسلام، ولكنه أصبح حراما مؤبدا بعد ذلك ولا يجوز اللجوء إليه، حتى وإن كانت بعض الفئات الشيعية ترى أنه ما زال جائزاً.

ويشير النص إلى أن المسألة كانت متغيرة بشكل متكرر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها في بعض الأوقات وينهاهم عنها في بعض الأوقات الأخرى، وأن تحريمها كان مؤبدًا ولا تأقيتًا.

ويشير النص أيضاً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفراق المرأة التي تمتع بها الرجل في هذا النوع من الزواج، وأن الرجل لا يأخذ شيئًا من المال الذي أعطاه للمرأة في مقابل الاستمتاع بها، حتى وإن انتهت المدة المحددة للزواج.

ما هي الحكمة من الحكم بتحريم زواج المتعة؟

يعرب النص عن أن الزواج يجب أن يكون على أساس الاستدامة وليس التأقيت؛ وذلك لتحقيق أهداف اجتماعية مهمة. ومن بين هذه الأهداف تحقيق السكينة والراحة والطمانينة، والحفاظ عليها، وتحقيق الإنجاب والتكاثر، وتشكيل الأسرة المسلمة، وليس لتلبية الشهوة أو الغريزة.

شروط الزواج الصحيح عند أهل السنة

الشروط المهمة في عقد النكاح تختلف قليلاً عن شروط الزواج، وتشمل التراضي والولاية بالنسبة للمرأة، والشهادة والمهر والعفّة والكفاءة، والصيغة الدالة على النكاح. وتتألف شروط العقد من سبعة عناصر رئيسية، وهي:

التراضي بين الطرفين

يتعلق عقد الزواج بحياة الزوجين ومستقبلهما وأولادهما، ولذلك فإنه لا يجوز الإكراه فيه بأي شكل من الأشكال، ويعتبر هذا الأمر اختيارياً.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة في الزواج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الثيبة لها حق الاختيار ولا يجوز إجبارها، وأن البكر تحتاج إلى إذن وليها للزواج، وإذنها يمكن أن يكون بالكلام أو السكوت.

ويجوز زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، والذي يعتبر خاصاً بسبب خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وليس له دليل عام.

ولا يجوز إجبار البكر على الزواج، كما هو موضح في الأدلة الصحيحة. ويجب عدم إجبار اليتيمة على الزواج، وينبغي أن يتم العدل في مسألة زواجها وتحديد المهر وغيره، وفي حال عدم العدل يجب تركها لغيرها.

وهذا يساوي التعامل بالعدل مع المرأة ووضعها في مكان تريدها، بدلاً من أن يتم تسلط أي شخص على وضعها.

الولاية

تعتبر ولاية المرأة بنفسها في عقد الزواج أمراً مستنكراً فطرياً وأخلاقياً، كونها وسيلة للفساد والزنى، لذا جاء الشرع بشرط اشتراط ولي المرأة لإتمام عقد النكاح.

يلزم اشتراط ولي المرأة في النكاح، ويجب أن يكون الولي أقرب الناس إلى المرأة، فالأب أولاً، ثم الأخ وهكذا. يعود الأصل في هذا الشرط إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي” وقوله “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل”، وهذا يعني أن عقد النكاح بدون ولي باطل، وإذا دخل الرجل إلى المرأة فإنها تحصل على المهر بمقدار الفرج الذي استحلته، وإذا تم الاشتجار يتم التحكيم من قبل السلطان.

لا يعلم ابن المنذر عن أي من الصحابة خالف هذا الشرط، ولا يعتبر الإمام أبو حنيفة الولي شرطاً في النكاح، ولكن الأحاديث السابقة ترد على هذا القول.

يعتبر الإمام مالك الولي شرطاً في الرفيقة للنساء ذات الشرف والمنصب، ولكنه لا يعتبره شرطاً في الوضيعة، لأن هذا التفريق لا مسوغ له، وقد يكون الشرط في الوضيعة أكثر أهمية للحد من الزنى والفساد.

الشاهدان

لإتمام العقد بصحة يلزمه وجود شاهدين عدلين يشهدان على الصحة والشرعية للعقد، وقد جاء في هذا الأمر العديد من الأحاديث والروايات التي تؤكد هذا الشرط، وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات في درجة صحة هذه الأحاديث، إلا أن معظم أهل العلم الإسلامي يتفقون على ضرورة وجود الشاهدين العدلين في عقد النكاح.

وقد أفتى بذلك كبار الصحابة مثل ابن عباس وعلي وعمر، ومن التابعين ابن المسيب والأوزاعي والشعبي، ومن الأئمة الأربعة أحمد والشافعي وأبوحنيفة.

ويعتبر هذا الشرط ضرورياً لحفظ حقوق كل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، والتحكم في الفساد والتلاعب. ولذلك، فإنه يعد من الأمور المعروفة في الدين الإسلامي، ولا يوجد خلاف بين أهل العلم في هذا الشأن.

المهر أو الصداق

شرط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح هو تقديم مهر من الرجل للمرأة. وليس من المهم الاهتمام بفلسفة المهر وغرضه، ولكن الأهم هو الحكمة العظيمة والهدف الحقيقي وراء المهر، والذي يتمثل في أنه هدية للمرأة وطيبة لها، ولذلك فهو ملك لها ويجوز لها التنازل عنه لزوجها.

وقد ذكر في القرآن الكريم أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن مهرها لزوجها، ويحل لها أن تفعل ذلك بإذنها. ويجب النظر إلى المهر على هذا الأساس، أي أنه هدية ونحلة، وليس ثمناً لبضع المرأة، حيث إن الزواج ليس بيعاً وشراءً، وإنما هو رباط مقدس.

ولذلك، ينبغي الحرص على الاقتصاد في المهر والابتعاد عن المغالاة التي تؤدي إلى عواقب سيئة، والتركيز على ما هو أسهل وأيسر وأكثر اعتدالاً في ذلك.

ويجب التأكيد على أن المهر شرط أساسي لصحة عقد النكاح، وأنه حق المرأة الخالص، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منها إلا بإذنها، بما في ذلك أبوها أو زوجها، ولا يجوز للزوج استرداد أي جزء من المهر إلا بإذن زوجته. ويجب التأكيد على أن خير المهر هو ما هو أيسره وأسهله وداخل حدود الطوق والوسع.

الإحصان

شرط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يتزوج فقط المرأة المؤمنة العفيفة، بما في ذلك المرأة المؤمنة الكتابية، كما جاء في القرآن الكريم: “الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين”. ويشير هذا النص إلى أن النكاح هنا يعني الزواج.

ويمكن الاستناد أيضًا إلى الحديث الشريف الذي يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حيث يتحدث عن زوج مرتد بن أبي مرتد الغنوي وصديقته في الجاهلية، والتي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زواجه من عتاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها بآية من القرآن الكريم تشير إلى أنه لا يجوز الزواج إلا بالمحصنة المؤمنة أو المحصنة الكتابية.

ويتضح من هذه الآية والحديث الشريف أنه لا يجوز للمسلم الزواج من المرأة المشهورة بارتكاب الفاحشة أو دعوة للفاحشة، وبالمثل فإنه لا يجوز للمسلمة الزواج من الرجل المشهور بارتكاب الفاحشة. فالشرط الأساسي لصحة النكاح هو العفة والحصانة، ويجب على المسلمين الالتزام بهذه الشروط الشرعية في الزواج.

الاستحقاق والكفاءة

يتطلب صياغة النص بدون نسخ تقديم الفكرة بشكل مختصر ومفهوم بطريقة مختلفة عن النص الأصلي.

من الشروط الأساسية لصحة الزواج هو وجود الكفاءة بين الزوجين، وتشمل الكفاءة أمورًا اعتمدها الشرع وأسسها، وأمورًا أخرى تم تجاهلها أو تحسينها. ومن بين الأمور التي جعلها الشرع شرطًا في الكفاءة هو اتفاق الزوجين على الدين، والشرك ممنوع إذا وُجِد في أحد الزوجين. ومع ذلك، يسمح الإسلام بزواج الرجل المسلم من المرأة الكتابية المحصنة، وهذا كان له أثر كبير في دخول الناس في الإسلام.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الحرية شرطًا آخر في الكفاءة، حيث يجب على العبد الزواج من أمة، والحر الزواج من حرة. ومع ذلك، يسمح الإسلام بزواج الحر المسلم من الأمة المسلمة في حالة الإعسار، وذلك لتخفيف الحرج عن بعض الناس.

وأخيرًا، هناك أمور أخرى تم تجاهلها في الكفاءة، مثل المال واللون والجنس والقبيلة والمنزلة الاجتماعية، حيث لا تؤثر على صحة الزواج.

الصيغة

يشترط بعض العلماء في عقد النكاح وجود صيغة تعبر عن الإيجاب والقبول بالزواج، حيث يعني الإيجاب طلب الزواج من المرأة أو وكيلها، ويعني القبول رضا المرأة بالزواج ويمكن التعبير عن ذلك بأي كلمات تدل على الإيجاب والقبول.

ولكن بعض العلماء شطبوا هذا الشرط واشترطوا استخدام اللغة العربية في الصيغة الزواجية، ولكن هذا الشرط غير صحيح ويمكن عقد النكاح باستخدام أي لغة تعبر عن الإيجاب والقبول. ويمكن استخدام أي لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إيجاب وقبول بين الزوجين.

وهكذا، يمكن عقد النكاح باستخدام أي صيغة تعبر عن الإيجاب والقبول، ولا يشترط استخدام اللغة العربية في الصيغة الزواجية. بهذا نكون قد انتهينا من شروط عقد النكاح اللازمة.