-

أنواع الأموال الربوية وما الحديث الدال على ذلك؟

(اخر تعديل 2024-09-09 07:30:13 )
بواسطة
أنواع الأموال الربوية وما الحديث الدال على ذلك؟

اهتم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعرض أنواع الأموال الربوبية، فالربا لا يقتصر فقط على المال، وإنما هناك أنواع أخرى كثيرة من الربا، والتي يتم استخدامها كبديل عن المال ولكن باستخدام ربوي، وكون الربا واحد من الكبائر، أوضحها لنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهذا ما يهتم موقع الموسوعة العربية الشاملة بعرضها.

أنواع الأموال الربوية

وارد في بعض الأحاديث أن النبي – عليه الصلاة والسلام – ذكر الأصناف والأموال التي يحتوي عليها الربا، والتي يُطلق عليها اسم “الأموال الربوية”، منها قوله: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها كيف شئتم، إذا كانت يدا بيد”، وهذه الأصناف الست هي التي يحدث فيها الربا، وما عداها فلا يحدث فيها الربا، وعند بيعها يُحرم الزيادة أو التأخير، ويجب فيها المساواة في الوزن والكيل، سواءً كانت جودتها عالية أو منخفضة، وسيتم في المقال شرح كيفية حدوث الربا في كل نوع من هذه الأصناف.

النقدين الربويين

يُطلق لفظ “النقدين” على الذهب والفضة، بما يشمل الأوراق النقدية التي تقوم مقامهما. ويُشترط في صحة بيعهما إذا كانا من نفس الجنس الحُلول وعدم التأخير، وذلك لعلة واحدة، ما لم يختلف الثمن فيما بينهما، كبيع الموزونات بالدراهم والدنانير، وقد ذكر النبي – عليه الصلاة والسلام – ذلك في حديثه الشهير.

واتفق الفقهاء على تحريم الربا في النقدين، الذهب والفضة، ولكن تعددت أقوالهم في العلة التي تدعو إلى حرمته، فقال الحنفية إن العلة هي الجنس، فيما رأى المالكية أن العلة هي الثمنية، والشافعية رأوا أن العلة في النقدين كونهما من الأثمان في الغالب.

وقيل أيضًا إن العلة هي الوزن والجنس، فيدخل الربا في كل موزون من جنس مع شرط التماثل والتقابض، وفي حال بيعها بغير جنسها يشترط التقابض في نفس المجلس، وهذا القول متبني من الحنفية والحنابلة. وقصر بعض الفقهاء هذه العلة على الذهب والفضة فقط، وأن النقود لا تدخل فيها الربا مهما كانت من الأثمان.

وقد رأى البعض أن العلة هي المطلق الثمنية، فيدخل الربا في كل ما كان ثمنًا، وهذا القول متبني من ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة، ولكن يقصر هذا القول على الذهب والفضة فقط، ولا يشمل النقود.

أنواع الأموال الربوية غير الذهب والفضة

ورد في الحديث المشهور أن الأصناف الربوية الأخرى هي التمر والبر والشعير والملح، وتعددت آراء العلماء حول وجود ربا الفضل فيها، فهل يمكن تطبيق الحكم نفسه على أنواع أخرى من المواد، أم أنها محصورة على تلك الأصناف فقط؟ يروي الفقهاء الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) أن الربا ليس محصورا ومقتصرا على تلك الأصناف فحسب.

بل يشمل كل مادة تشترك معها في نفس العلة المحرمة، حيث إن التحريم في المعاملات يكون لعلة محددة، ويشمل من يشترك معها في نفس تلك العلة.

هذا الأمر يعتبر نوعاً من أنواع القياس وإلحاق الشبه بالمثل، حيث يتم تطبيق نفس الحكم على كل من يشترك في العلة المحرمة، ويتم تأكيد هذا الأمر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل فيه غلاماً لشراء قمح، وأمره بأن يشتري به شعيراً.

وعندما عاد الغلام، قدم مقداراً من القمح وزيادة قليلة، فعاتبه معمر على ذلك وأمره بأن يردها، وليس يأخذ إلا مثلها بمثلها.

وعندما سأله معمر عن سبب ذلك، أجاب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول “الطعام بالطعام مثلاً بمثلٍ”، وكان الطعام في ذلك الوقت هو الشعير، وعندما سئل عن عدم التطابق بين القمح والشعير، قال إنه يخشى الربا.

وهناك آراء أخرى بخصوص علة الربا في الأصناف الأربعة، حيث يذهب بعض الفقهاء إلى أن العلة هي الكيل والوزن مع الجنس، فيدخل الربا في كل مكيل أو موزون إذا كانا من نفس الجنس.

سواء كان ذلك في الطعام أو غيره، فيما يروي آخرون أن العلة هي القوت والادخار، ويروي البعض الآخر أن العلة هي الطعم، ويدخل الربا في كل المطعومات سواء كانت مكيلة أو غير مكيلة، ويروي بعض الشافعية أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن.

حديث النبي عن الاموال الربوية

يذكر عبادة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرقِ، ولا البرَّ بالبرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا الملحَ بالملحِ، إلَّا سواءً بسواءٍ، عَينًا بعينٍ قالَ أحدُهُما، ولم يقُلِ الآخرُ: قالَ عُبادةُ: أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نَبيعَ الذَّهبَ بالفضَّةِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ، يدًا بيدٍ، كيفَ شِئنا) (حديث صحيح)

ما هو سبب تحريم الربا

يختلف العلماء في علة تحريم الربا، فبعضهم يرى أن التحريم ينحصر في الأشياء التي يتم كيلها أو وزنها وتباع بمقياس محدد، كالكيلو جرام والموزونات. ويشمل هذا التحريم الأشياء الغذائية والمخدرات وغيرها.

ومن جهة أخرى، يروي بعض العلماء أن الأموال الربوية المذكورة في الأحاديث النبوية هي الذهب والفضة والتمر والملح والشعير والقمح، وهذا يعني أنه إذا كان هناك شيء آخر لم يذكر في الأحاديث النبوية، فإنه لا يوجد به علة تحريم الربا ولم يتم ذكره لأنه لا يشترك في هذه العلة.

أنواع الأموال الربوية ابن باز

سأل أحد المسلمين فضيلة الإمام ابن باز عن ربا الفضل وربا النسيئة، وهل هما ضمن الأجناس الستة التي ذكرها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف، وكان رد فضيلته كما يلي:

يتفق العلماء على أن “الستة” وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، تخضع لقاعدة الربا وهذا ما أوضحه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولكنهم اختلفوا بشأن الأصناف الأخرى.

ويقول الجمهور ومعظم العلماء أنه يجوز تطبيق حكم الربا على الأصناف الأخرى التي تشترك مع الستة في العلة المحرمة، وتشمل ذلك المواد الغذائية مثل الحبوب التي يتم تحويلها إلى طعام. ويعتبر هذا الرأي الأكثر صحة وينطبق على الأصناف المشابهة للستة.

ما هي أضرار الربا الاقتصادية

في الاقتصاد الرأسمالي، يتم التمويل بشكل أساسي عن طريق الاقراض الربوي، والذي يتسبب في آثار واضحة على الاقتصاد بشكل عام، وعلى المستوى الشخصي أيضاً. وفيما يلي، سوف نستعرض الآثار الاقتصادية للربا:

أولاً: يؤدي التمويل الربوي إلى تركيز الثروة في أيدي القلة
واحدة من الآثار الرئيسية للربا، هي أن الأموال تتدفق في اتجاه واحد فقط، وهو الاتجاه الذي يربح فيه الجانب المقرض، بينما يجب على الجانب المقترض أن يسدد القرض بالإضافة إلى الفائدة، سواء كانت هذه القروض للاستهلاك أو للاستثمار، وسواء كانت العملية الاستثمارية ناجحة أو فاشلة. وينتج عن هذا التفاوت في الثروة، مجتمع طبقي حيث يمتلك القليل الكثير، ويشير الاقتصادي الإيطالي باريتو إلى أن 20% من السكان يمتلكون 80% من الثروة.

ثانياً: تعتبر الفائدة الربوية عاملاً مرتفع التكلفة
يزيد الاقراض الربوي من التكاليف الإنتاجية والتي يتحملها المنتج أو صاحب المشروع، وينعكس ذلك على الأسعار التي ترتفع بشكل مباشر. وتعتبر الفائدة الربوية تكلفة عالية للغاية، حيث كانت تشكل حوالي 20٪ من تكلفة الإنتاج في الستينيات، وهذا يعني أن خمس سعر السلعة يتحمله العميل بسبب التمويل الربوي.

ثالثاً: التمويل الربوي غير كفء اقتصادياً
لا يوجد دافع لدى المقرض لإعادة توجيه الموارد المالية إلى الأنشطة الاستثمارية الأكثر فعالية، لأن العائد على التمويل الربوي مضمون ولا يتأثر بنتائج الاستثمار. وهذا يؤدي إلى الحفاظ على الموارد المالية مع المقترض، دون أن يهتم المقرض بكيفية استخدام المال بشكل أفضل. وبالمقابل، يشجع التمويل بالمشاركة الممول على البحث عن فرص استثمارية مربحة.

رابعاً: التمويل الربوي يخدم فئة معينة من المجتمع
غالباً ما يتم توجيه التمويل الربوي لفئة الأغنياء الذين يمتلكوسائل التمويل اللازمة لتلبية شروط القروض الربوية، بينما يتم تجاهل الفئات الفقيرة التي قد تحتاج إلى التمويل أكثر، والتي قد لا تمتلك الضمانات المطلوبة للحصول على القروض الربوية. وبالتالي، يتم تجاهل جزء كبير من المجتمع ويتم تركه بدون رأس مال للبدء في عمل تجاري أو لتحسين وضعه المالي.

خامساً: يؤدي التمويل الربوي إلى تضخم الأسعار
يؤدي التمويل الربوي إلى زيادة عرض النقود في الاقتصاد، وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. ويؤدي هذا التضخم في الأسعار إلى تقليل القدرة الشرائية لدى المستهلكين، ويؤدي في النهاية إلى تفاقم الفقر.