ما عقوبة مخالفة نظام البيانات التجارية وما هي
ي مخالفة تفرضها وزارة التجارة على الجهات التي تخالف أحكام نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية، وقد تحرص وزارة التجارة على تطبيق النظام بشكل صارم، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة وكفاءة السوق التجاري، وقد يمكن توضيح العقوبة الموقعة من خلال المقال التالي عبر موقع موسوعة
ما عقوبة مخالفة نظام البيانات التجارية
يعاقب من يخالف أحكام نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد عن 100,000 ريال وفي حال العودة تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
وذلك لأن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية تعمل على الحفاظ على حقوق رجال الأعمال والتجاريين من أجل إتمام البيانات غر الكاملة أو الخاطئة.، وذلك في حالة أن هذه البيانات تضر بصحة الإنسان
البيانات التجارية
البيانات التجارية هي المعلومات المتعلقة بالتجار والمنتجات والخدمات، والتي يتم تقديمها إلى الوزارة أو الجهات المختصة. وتتمثل البيانات التجارية في الآتي:
- البيانات الأساسية: وهي البيانات التي تتعلق بصاحب النشاط التجاري، مثل الاسم التجاري، والعنوان، ورقم الهاتف، والسجل التجاري.
- البيانات الإضافية: وهي البيانات التي تتعلق بالنشاط التجاري، مثل المنتجات والخدمات التي يقدمها، والأسعار، والعروض الترويجية.
كيفية تسجيل البيانات التجارية
يمكن تسجيل البيانات التجارية في السعودية من خلال منصة وزارة التجارة الإلكترونية، ومن خلال اتباع الخطوات التالية:
- نتقل إلى منصة وزارة التجارة الإلكترونية من خلال الرابط التالي “من هنا“
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- قم باختيار التاجر
- قم بالنقر على أيقونة “البيانات التجارية”.
- اضغط على “تسجيل بيانات تجارية جديدة”.
- أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك البيانات الأساسية والبيانات الإضافية.
- اضغط على “تقديم الطلب”.
لائحة نظام البيانات التجارية
تضم لائحة البيانات التجارية كل ما يتعلق بالبيانات التجارية وأنواعها وكيفية تقديمها وتنص لائحة نظام البيانات التجارية على:
- لا بد من ذكر كل ما يخص المنتج من العدد والمقدار والمقاس والجهة المصنعة والعناصر التي تدخل في تكوين المنتج واسم المصنع والعلامة التجارية، بالإضافة إلى حتمية ذكر براءة الاختراع وحقوق الملكية الصناعية
- تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام بتقديم البيانات التجارية إلى الوزارة أو الجهات المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- يجوز للوزارة أو الجهات المختصة طلب أي معلومات أو مستندات إضافية من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، وذلك من أجل التحقق من صحة واكتمال البيانات التجارية.
- على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام القيام بتحديث البيانات التجارية في حالة حدوث أي تغييرات.
- يعتبر مقدم البيانات التجارية مسؤولًا عن صحة واكتمال البيانات التجارية التي يقدمها مسؤولية كاملة.
- لا بد على مقدم البيانات التجارية أن يلتزم بتحديث البيانات التجارية وفي حالة حدوث أي تغييرات، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير.
- يتم تطبيق عقاب على كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.
- في حالة العودة لمخالفة النظام، تضاعف العقوبة المقررة، مع غلق المحل لمدة لا تزيد عن سنة.
- يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة.
- يمكن للمحكمة المختصة أن تقضي بمنع المخالف من ممارسة النشاط التجاري لمدة لا تزيد على سنتين.
- تسري أحكام اللائحة على البيانات التجارية المقدمة إلى الوزارة أو الجهات المختصة بعد تاريخ العمل بها.
أهمية تنظيم البيانات التجارية
تنظيم البيانات التجارية له أهمية كبيرة للتجاريين ورجال الأعمال والمستهلكين، ومن فوائد البيانات التجارية ما يلي:
- تساعد البيانات التجارية الدقيقة والكاملة المستهلكين في اتخاذ قرارات شراء مستنيرة، وذلك من خلال التعرف على المنتجات والخدمات التي يقدمها التجار، وأسعارها، وشروطها، بالإضافة إلى أنها تساهم في تعرف المستهلكين على العلامات التجارية الموثوقة وتجنب المنتجات والخدمات غير الآمنة أو المغشوشة.
- تعزيز المنافسة العادلة من خلال توفير معلومات متساوية للمستهلكين والتجار، ومن خلال التعرف على المنتجات والخدمات التي يقدمها المنافسون ولأسعار والشروط.
- تحسين كفاءة السوق التجاري من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرار لدى المستهلكين والتجار.
